اصلاح بروکراسی پیچیده اخذ مجوزهای قانونی/ صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل می‌شود؟

اقتصاد و بهبود محیط های کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم از صاحبان صندلی سبز بهارستان است.

به گزارش خبرچه به نقل از  خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای پر تلاطم انتخابات مجلس دهم در اسفندماه9۴؛ موضوع اقتصاد و بهبود محیط های کسب و کار به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم از نمایندگانی که برای نشستن بر روی صندلی‌های سبز بهارستان دورخیز کرده بودند، مطرح شد و نمایندگان مجلس دهم هم وعده دادند که بلافاصله پس از تشکیل مجلس دنبال راهکارهای عملیاتی برای ارتقای سطح معیشت مردم باشند.

در 23 دی ماه 93 نمایندگان مجلس نهم به تشکیل گروهی تحت عنوان "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" رای دادند که براساس آن، ضمن تقلیل هزینه های صدور مجوز کسب و کار، شرایطی فراهم کند تا موجب ارتقای رتبه ایران به کمتر از 2۰ در ۱۰سال آینده شود. در تبصره ۵ ماده الحاقی 2۴ قانون تشکیل هیات مقررات زدایی و صدور مجوزهای کسب و کار مقرر شد: "از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات" کارگروه موضوع ماده (62 )قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه« به »هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار" موضوع قانون اصلاح مواد (۱)،(6 ) و (۷ )قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ )قانون اساسی منتقل می شود و ماده (62 )قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه لغو  شود."

در این راستا حتی ایجادسیستمی به نام "پنجره واحد تجارت" مطرح شد که عبارتست ازتسهیلاتی که به تجار، سرمایه گذاران و شرکتهای دخیل در امر حمل ونقل وترانزیت داده می‎‌شود که اطلاعات لازم را در قالبهای استاندارد به یک واحد ارائه وتمام مجوزها و موارد قانونی مرتبط با فعالیت خویش را در همان نقطه دریافت دارند،گفتنی است در صورتی که سیستم مکانیزه (الکترونیک) باشد اطلاعات می بایست صرفاً یکبارمبادله گردد.

در مجموع می توان پنجره واحد را  "ایده ای برای تسهیل کسب وکار" نامید، چنین سیستمی صاحبان کسب و کار را قادر می سازد ، تمام اسناد قانونی را در خصوص انجام یک نوع کسب و کار خاص به یک واحد یا یک محل ارائه و مجوزهای لازم را در همانجا دریافت نمایند. به عبارت دیگر سرمایه گذاران پس از ورود به سیستم پنجره واحد (فیزیکی یا الکترونیکی) با ایجاد کاربر جدید و ثبت مشخصات حقیقی و یا حقوقی خود و فرآیند مورد نظر قادر خواهند بود بدون مراجعه حضوری به دستگاه های مختلف و در کوتاه ترین زمان مجوزهای لازم را کسب کرده و در جریان پیشرفت فرآیند کار قرار گیرند. 

در پنجره واحد سرمایه گذاری و کارآفرینی که با هدف کمک به توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مولد و پایدار و اطلاع رسانی مناسب به سرمایه گذاران داخل و خارج و بررسی و رفع موانع و تسهیل امر سرمایه گذاری طراحی می گردد، امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران بطور مستمر تا حصول نتیجه پیگیری می شود. به علاوه پنجره واحد سرمایه گذاری قابلیت دستیابی و پردازش اطلاعات را ارتقاء بخشیده، جریان های اطلاعاتی بین سرمایه گذار و دولت را تسهیل کرده و موجب هماهنگی عملکرد سیستم های دولتی می شود. 

حذف رویه موازی کاری ، سرعت در زمان صدورمجوز و کوتاه کردن مسیر اخذ مجوزها، کم کردن مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری و ارتباط بیشتر بین دستگاه های مرتبط، دسترسی آسان به اطلاعات جامع مربوط به کسب و کار و بانک اطلاعاتی از مزایای راه اندازی پنجره واحد می باشد. اما پنجره زمانی موفق عمل می کند که نقشه جامع سرمایه گذاری در استان با توجه مقتضیات و شرایط جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی هر منطقه تهیه شود آن وقت با ایجاد پنجره واحد می توان زمان اخذ مجوز برای ایجاد کسب و کار را بسیار کوتاه کرد.

 این نقشه باید حاوی لایه های اطلاعاتی از هریک از سازمان ها و نهادها مربوطه باشد و در مدت زمان مشخصی نیز به روز شود، در نتیجه شاهد سرعت عمل چشمگیری در سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار از این منظر خواهیم بود. با اصلاح قوانین و تدوین نقشه جامع سرمایه گذاری می توانیم هزینه ها را کاهش دهیم، شرایط را رقابتی تر کنیم و کارایی سرمایه را در نهایت افزایش دهیم اما پیش نیاز این مهم ایجاد پنجره واحد نیست زیرا در صورتی که هنوز قوانین اصلاح نشده باشند و نقشه جامع تدوین نشده باشد، سرمایه ها پشت این پنجره خواهند ماند.

بعد از گذشت حدود سه ماه از آغاز فعالیت مجلس، هفته گذشته از راهروهای بهارستان خبر رسید که اعضای هیات "مقررات زدایی و تسهیل صدور کسب و کار" مجلس دهم با تصمیم نمایندگان، انتخاب شده تا با تعیین نمایندگان عضو این هیات، ساختار قانونی لازم برای بهبود محیط های کسب و کار شکل بگیرد.

نمایندگان مجلس دهم در آخرین روز کاری خود در هفته گذشته "سید تقی کبیری" و "محسن کوهکن" را به عنوان اعضای هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انتخاب کردند. در این جلسه سیدتقی کبیری نماینده خوی در مجلس با 8۱ رای و محسن کوهکن نماینده لنجان در مجلس با ۷۱رای به عضویت در این هیات در آمدند تا برنامه ریزی‌های مجلس برای ارزیابی حقوقی، قوانینی که به نوعی در فضای کسب و کار و بنگاهداری ایران تاثیرگذار محسوب می‌شوند، آغاز شود.

هم اکنون بعد از رونمایی از نمایندگان عضو این هیات، پرسشی که به ذهن خطور می‌کند، آن است که تعیین اعضای این هیات، چه تاثیری را در بسترهای قانونی فضای کسب و کار و بنگاهداری ایران ایجاد خواهد کرد؟ 

برای این منظور اعضای هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به بیان چشم اندای که این هیات به دنبال تحقق آن است پرداختند:

محسن کوهکن عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس معتقد است که در ابتدا باید قوانین موجود در روند جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را تسهیل کرد زیرا اساسا برخی از این قوانین خود به عنوان باری بر دوش تولید و کسب و کار بدل شده اند.

 کوهکن در ادامه با اشاره به مسیری که نمایندگان در این هیات در پیش خواهند گرفت، گفت: باید بررسی شود قوانینی که برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی انجام شده چه نتایجی را به دنبال داشته است مثلا در سال 68 قوانینی برای مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد تصویب شده که باید بررسی شود این قانون در عمل چه جذبه‌یی را برای صاحبان سرمایه ایجاد کرده است؛ آیا بعد از تصویب این قانون روند سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های راه سازی و حمل و نقل افزایش داشته است. آمارها نشان می دهد که این قانون نه تنها کمکی به این بخش نکرده است بلکه در عمل باعث شده که کمتر از انگشتان یک دست برای سرمایه گذاری در این حوزه استقبال وجود نداشته باشد. در شرایطی که بحث جذب سرمایه‌های خارجی این روزها در راس تحلیل‌های رسانه‌ها قرار گرفته ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری در داخل برای این منظور مهیا شود.

وی در ادامه از ضرورت استفاده از یک پنجره واحد برای ارائه مجوزهای قانونی به سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار دفاع کرده و با اشاره به دلایلی که باعث شده تا هیاتی ذیل این عنوان در مجلس ایجاد شود، اظهار داشت: نخستین برداشت من این است که از ابتدای انقلاب حجم بالایی از قوانین در بخش‌های مختلف اقتصادی مصوب شده‌اند که مبتنی بر نیازهای زمانی و مکانی طراحی و تدوین شده اند. قوانینی که در برخی موارد به صورت متعارض با هم عمل می‌کنند، برخی قوانین هم با شرایط امروز اقتصاد کشور سازگاری ندارند و در برخی حوزه‌ها هم قوانین حوزه کسب و کار به جای افزایش مشارکت‌های مردمی به کاهش این مشارکت‌ها انجامیده است.

نماینده مردم لنجان تصریح کرد: این قوانین هم در مجلس هم در ابلاغیه‎‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی و هم در سایر اسناد و بخشنامه‌های اقتصادی به چشم می‌خورند، مجموعه ناهمگنی که در برخی موارد به جای اینکه به بهبود فضای کسب و کار کشور کمک کنند، باعث کند تر شدن حرکت اقتصادی کشور می‌شوند. مجموعه این دلایل باعث می‌شود تا ضرورت ایجاد هیاتی که به صورت تخصصی و فرابخشی بتواند این چرخه اداری و حقوقی را بررسی و راهکارهای عملیاتی برای بهبود آن ارائه کند، احساس شود.

عضو کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به مشکلاتی که در مسیر فعالیت‌های بنگاه‌های ایرانی در بخش‌های اداری و حقوقی وجود دارد خاطر نشان کرد: هر چند در گذشته تلاش‌های فراوانی برای بهبود شرایط کسب و کار مانند ایجاد پنجره واحد و... انجام شده اما این برنامه ریزی‌ها در عمل نتایج مناسبی را به دنبال نداشته است.

وی در ادامه اظهار داشت: شخصا معتقدم ابتدا باید موضوعات کلان و استراتژیک را ارزیابی و اصلاح کرد تا در ادامه سایر بخش های مورد نظر نیز بررسی شود. از این طریق است که می‌توان ساختار حقوقی مجوزهای کسب و کار را بهبود بخشید.

 سیدتقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره به دستور کاری نمایندگان عضو این هیات گفت: همانطور که از اسم این هیات پیداست، مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار، از مهم ترین موضوعاتی است که باید در جریان این ساختار مورد بررسی و اصلاح قرار بگیرد. جلسات این هیات هر ماهه به میزبانی وزیر اقتصاد برگزار می‌شود تا با بررسی ساختار حقوقی ارائه مجوزها بهترین راهکارهای اقتصادی برای این منظور تدارک دیده شود.

وی با اشاره به راه هایی که از طریق آن می توان روند ارائه مجوزهای قانونی را افزایش داد، تصریح کرد : راه‌های مختلفی را برای اصلاح مشکلات این بخش می‌توان پیشنهاد داد که یکی از اصلی ترین موارد استفاده از فناوری‌های ارتباطی برای ارائه خدمات غیرحضوری با کمترین هزینه به متقاضیان کسب و کار است. استفاده از شبکه های اجتماعی و سامانه‌های ارتباطی باعث شده تا این خدمات به عنوان مطالبه جدی بخش خصوصی مطرح شوند و هیات هم تلاش می کند تا به این مطالبات پاسخ دهد.

 کبیری در ادامه اظهار داشت: بروکراسی پیچیده‌یی که برای اخذ مجوزهای قانونی در اقتصاد ایران تعبیه شده در برخی موارد صاحبان سرمایه را از فضای کسب و کار ایران فراری می‌دهد. موضوع هزینه‌ها هم برای ارائه این خدمات باید مورد توجه قرار بگیرد، اقتصاد ایران نباید به دنبال درآمدزایی از طریق مجوزهای کسب و کار باشد.

نماینده خوی با اشاره به سرفصل هایی که قرار است در این هیات دنبال شود، گفت: براساس اسناد بالادستی اقتصادی، رتبه ایران باید به کمتر از 2۰ برسد و این رتبه تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه ساز و کار مناسبی در این هیات برای بهبود فضای کسب و کار طراحی شود.

 وی در پایان با اشاره به اینکه مدیریت واحد در ارائه مجوزها با ادبیات اقتصادی، از آن به عنوان پنجره واحد یاد می کنند، خاطر نشان کرد: اینکه سرمایه گذاران با استفاده از یک منبع مشخص اقدام به اخذ مجوز کنند، موضوعی است که برای شرایط امروز اقتصاد ایران ضروری به نظر می‌رسد و باید به آن رسیدگی شود.